تعتبر هذه القواعد والضوابط الأساس الذي يحكم برنامج الخبير الأكاديمي وهي بالتالي إلزامية وواجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالبرنامج:

1. يقتصر البرنامج على جلب الخبراء الأكاديميين وهم أولائك الذين على رتبة أستاذ (Professor) ولهم في خدمة التعليم الجامعي كأساتذة (10) سنوات كحد أدنى ولا تقل أبحاثهم في المواضيع التي سوف يقومون بتدريسها في جامعة الملك سعود عن (5) أبحاث هم فيها الباحث الرئيسي وأن يكون لهم من الاستشارات (3) استشارات في مجال المواضيع التي سوف تدرس أو أنهم قد عملوا في المجال نفسه في أحد الجهات المهنية بما لا يقل عن (3) سنوات. هذا ويجوز الاستثناء من بعض هذه المحددات (وليس كلها) إذا قدمت الكلية الراغبة بالاستعانة بالأستاذ مبرراتها وتم قبول هذه المبررات من قبل لجنة برنامج الخبير الأكاديمي.
2. إن أقصى مدة للاستعانة بالخبير الأكاديمي هي أربعة أسابيع أكاديمية.
3. يشترط أن يعمل الخبير الأكاديمي في المجالات التي تم ذكرها في "عقد خبير أكاديمي" وهي مجال التدريس، ومجال مراجعة ملف المقرر الأكاديمي والخطة الدراسية، ومجال نقل المعارف والمهارات والتقنية الحديثة المرتبطة بالتخصص العلمي، ومجال مراجعة وتطوير طريقة تدريس المقرر الدراسي، ومجال مراجعة وتطوير أدوات تقييم الطلابوبالتالي لا يجوز أن يكون الهدف الرئيسي من الاستعانة بالخبير الأكاديمي هو إجراء البحوث أو الأشراف على الرسائل الجامعية.
4. يقتصر البرنامج على جلب الخبراء الأكاديميين الذين يعملون خارج المملكة.
5. يشترط للاستعانة بالخبير الأكاديمي التالي:
   • أن لا يكون هناك أستاذ في القسم متخصص في تدريس المواضيع التي من اجلها تم الاستعانة بالخبير الأكاديمي ما لم يقدم القسم المبررات فيما يخص ذلك.
   • أن لا تكون تكلفة الاستعانة بالخبير الأكاديمي أعلى من التكلفة السنوية إذا ما تم التعاقد المباشر معه أو استقطابه.
   • أن تكون المواضيع التي سوف يقوم بتدريسها الخبير الأكاديمي حديثة أو يندر وجود متخصصفي مجالها.
6. تمنح أولوية الاستعانةبالخبير الأكاديمي حسب تاريخ التقديم وميزانية البرنامج وحاجة القسم والكلية.
7. تفوض الكليات صلاحية وضع آليات تحديد الأقسام الأكاديمية التي هي بحاجة لخبراء أكاديميين وكذلك تحديد عدد الزيارات مع مراعاة ما ورد في شروط العقد النموذجي المعد لذلك وإرشادات تعبئته بحيث تقر هذه الآليات من مجلس الكلية وترفع إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.
8. ُيلتزم بالعقد النموذجي المعد من قبل وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية "عقد خبير أكاديمي" وبالإرشادات الخاصة بتعبئة بعض بنوده وبالتالي لن ينظر إلى أي عقد أخر على أنه عقد خبير أكاديمي، كما لا بد من الالتزام بجميع بنود العقد ولا يجوز تغيير أي منها.
9. يوكل الأشراف على سير البرنامج في الكلية لوكيل الكلية للشؤون الأكاديمية.

تفوض الكليات صلاحية وضع الآليات والإجراءات الخاصة بإدارة عملية البرنامج لديها على أن يتم إقرار هذه الآليات والإجراءات من مجلس الكلية وترفع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

لمزيد من المعلومات حول (برنامج خبير أكاديمي )