أهمية التصنيف:
بـــرزت أهميـــة التصنيف والحاجة إليه بشـــكل رئيس مـــن حالة اللامعياريـــة، والتكـــرار، والتعددية المطلقة لمســـميات البرامـــج التعليمية وتخصصاتها، والمؤهلات المكتســـبة منهـــا على الرغم مـــن كونها متماثلة بدرجـــة كبيرة فـــي البنيـــة والهيـــكل والمحتـــوى، مما خلق إشـــكالية كبيـــرة لـــدى الجهـــات المعنية في ســـوق العمل، والتوظيـــف ... وغيرها، تمثلت فـــي صعوبة بالغة في مقارنـــة الأداء بين البرامـــج والتخصصات والمســـتويات التعليمية والمؤهلات المكتســـبة، أو رصـــد التطور الحاصـــل باتجاه تحقيق الأهـــداف الوطنية والعالميـــة، لذلـــك كان من الضروري لفهـــم مدخلات النظـــم التعليميـــة وعملياتها ونتائجها وتفســـيرها بشـــكل صحيح مـــن منظور شـــامل أن تكون البيانـــات والمســـميات معيارية، وقابلـــة للمقارنة. لذا جاء التصنيف الســـعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية ليشـــكل إطاراً معيارياً، ومرجعياً موحداً؛ لتخطيـــط البرامج والمســـتويات التعليمية والمؤهلات المكتســـبة منها، وتعتمد عليه المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة عند تخطيـــط برامجها ومســـتوياتها التعليميـــة، ومؤهلاتها، وتطويرهـــا، وتقويمها، إضافـــة إلى أن جهات التوظيف تسترشـــد به في تحقيق الربـــط بين مخرجات النظـــام التعليمي واحتياجات ســـوق العمل من الموارد البشـــرية المؤهلة والمدربة، الأمر الذي ينعكس على تحقيق ســـمات ومواصفات مشـــتركة توفـــر موثوقيـــة متبادلة، وتتيـــح للخريجين فرصا واســـعة للتوظيف والمنافســـة على مســـتوى أســـواق العمل الوطنية والإقليمية والدولية.
كمـــا يقـــوم هذا التصنيف بوضـــع نظام موحد للمســـتويات التعليميـــة التي يتدرج فيهـــا الطالب في المملكـــة منذ بدايـــة رحلته التعليمية، وهذا النظام ســـوف يســـاعد المؤسســـات فـــي القطاعين العام والخاص علـــى إخضاع الدارســـين لتصنيـــف محدد وفق مســـتواهم التأهيلـــي، بالإضافة إلى مســـاعدة الطالب على تخطيـــط حياته التعليميـــة والمهنية.
